تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله - المکاسب المحرمه

[مسأله 1: لا یجوز التکسّب بالأعیان النجسه بجمیع أنواعها علی إشکال فی العموم]

مسأله 1: لا یجوز التکسّب بالأعیان النجسه بجمیع أنواعها علی إشکال فی العموم، لکن لا یترک الاحتیاط فیها بالبیع و الشراء و جعلها ثمنا فی البیع، و أجره فی الإجاره، و عوضا للعمل فی الجعاله، بل مطلق المعاوضه علیها و لو بجعلها مهرا أو عوضا فی الخلع و نحو ذلک، بل لا یجوز هبتها و الصلح علیها بلا عوض، بل لا یجوز التکسّب بها و لو کانت لها منفعه محلّله مقصوده؛ کالتسمید فی العذره، و یستثنی من ذلک العصیر المغلیّ قبل ذهاب ثلثیه بناء علی نجاسته، و الکافر بجمیع أقسامه حتی المرتدّ عن فطره علی الأقوی، و کلب الصید، بل و الماشیه و الزرع و البستان و الدور (1).

______________________________

(1) الظاهر أنّ المکسب و المتجر مصدران میمیان «1»، کما فیما حکی عن مولانا

______________________________

(1) مجمع البحرین 1: 218.

تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - المکاسب المحرمه، ص: 8

..........

______________________________

أمیر المؤمنین علیه السّلام من أنّه کان یقول علی المنبر: الفقه ثمّ المتجر «1».

و البحث فی حکم المسأله تاره: من جهه الحکم التکلیفی، و اخری: من جهه الحکم الوضعی و إن کان التعرّض فی المتن لهذه المسأله إنّما هو بالإضافه إلی الحکم التکلیفی فقط، و الظاهر أنّ متعلّق الحرمه التکلیفیّه فی المعامله لیس مجرّد إیقاع صورتها، بل الإنشاء الواقعی بقصد حصول النقل و الانتقال و لو مع العلم بعدم التأثیر فی ذلک، کما فیما إذا کانت محرّمه و لو لم تکن باطله، کالبیع وقت النداء «2» إذا قلنا بحرمته؛ فإنّه لا یکون فاسدا، بل ربما